ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

هدف اصلی قانون مالیات بر سوداگری

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و مقابله با سوداگری در بازارهای مهمی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها به تصویب رسید. این قانون تلاش دارد با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش و جریان نقدینگی را به سمت تولید و بازارهای مولد هدایت کند.

سازوکار اجرای قانون

بر اساس این قانون، افرادی که به‌صورت غیرحرفه‌ای و مکرر وارد معاملات دارایی می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. اگر هر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد بر آن مشمول مالیات تصاعدی می‌شود. نرخ مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی به شرح زیر تعیین شده است:

• زیر یک سال: ۲۰ تا ۴۰ درصد
• یک تا دو سال: ۱۰ تا ۱۵ درصد
• بیش از دو سال: نرخ پایین‌تر یا معافیت

حوزه شمول و استثنائات

این قانون معاملات انواع املاک، خودرو، طلا، نقره، جواهرات، ارز و حتی رمزارزها را دربرمی‌گیرد. با این حال، بازار سرمایه اولین مسکن و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی و دامداری و دارایی‌های ارثی یا هبه‌ای از شمول قانون خارج هستند.

سامانه ملی رهگیری معاملات

یکی از ابزارهای مهم اجرای قانون مالیات بر سوداگری، طراحی سامانه هوشمندی است که تمامی معاملات املاک، خودرو، ارز، سکه و رمزارزها را با همکاری دستگاه‌های مربوطه رهگیری و نظارت می‌کند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انتقال سند، گواهی مالیاتی اخذ کنند و هیچ معامله‌ای بدون این گواهی ثبت نخواهد شد.

شفاف‌سازی پایه مالیاتی

مبنای مالیات، سود ناشی از فروش دارایی (مازاد قیمت فروش بر قیمت خرید) است. کل مبلغ فروش مشمول مالیات نیست بلکه فقط عایدی یا سود حاصل، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

مجازات‌های پیش‌بینی شده

در صورت فرار از قانون، جریمه‌هایی مثل دو برابر مالیات متعلقه، ممنوعیت موقت معاملات و توقف انتقال سند پیش‌بینی شده است؛ این اقدامات به افزایش بازدارندگی قانون کمک می‌کند.

دوره اجرا و ضمانت‌ها

اجرای قانون پس از یک دوره تنفس دوساله برای آماده‌سازی آیین‌نامه‌ها و ساختارهای لازم آغاز می‌شود و سه سال نیز مهلت تسویه برای معاملات پیش از اجرا، در نظر گرفته شده است. طبق تخمین‌ها، کمتر از ۵ درصد افراد مشمول مالیات خواهند شد و هدف‌گذاری روی فعالیت‌های غیرمولد و حجم بالاست.

نقدها و چالش‌ها

در حالی که قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند تا حدی جلوی معاملات سفته‌بازانه را بگیرد و بازارهای دارایی را تنظیم کند، اما به تنهایی قادر به مقابله با ریشه‌های تورم و دلالی ساختاری نیست. موفقیت این قانون منوط به تدوین آیین‌نامه‌های شفاف، اجرای دقیق و همکاری کامل نهادهاست و ضعف در هرکدام از این بخش‌ها، اثربخشی را کاهش می‌دهد. همچنین نمی توان اثر تورم را بر رشد اسمی ارزش دارایی ها در نظر گرفت، چه بسا خود تورم نیز نوعی مالیات به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

قانون مالیات بر سوداگری در مردادماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد؛ گامی مهم برای کنترل دلالی و هدایت سرمایه به سمت تولید. اما اثربخشی آن به شفافیت، اجرای صحیح و نقش‌آفرینی مجموعه‌ای از ابزارهای تکمیلی اقتصادی وابسته خواهد بود.