مصوبه تازه شورای رقابت، رسماً به خودروسازان اجازه میدهد که از این پس قیمت محصولات خود را مستقیم و بر اساس فرمول «کاستپلاس» تعیین کنند؛ حرکتی که روی کاغذ به معنای پایان ۲۰ سال مداخله مستقیم دولت در قیمتگذاری خودرو است. اما تجربههای گذشته باعث شده برخی فعالان بازار با دیده تردید به این تغییر نگاه کنند.
نقش تازه سازمان حمایت
طبق این تصمیم، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دیگر وظیفه تعیین قیمت را بر عهده ندارد و تنها باید صحت ارقام ارائهشده از سوی خودروسازان را کنترل کند. این تغییر ساختاری، در ظاهر زمینهساز شفافیت بیشتر و کاهش مداخلات مستقیم است.
چرایی تصمیم و سایه تردید
سالها ملاحظات پوپولیستی دولتها باعث تأخیر یا اجتناب از اعلام قیمتهای واقعی شده و همین امر فشار سنگینی بر تراز مالی خودروسازان وارد کرده است. حذف قیمتگذاری دستوری میتواند این چرخه را بشکند—اما پرسش اساسی این است که آیا این سیاست، مانند تجربههای پیشین، بهدلیل فشارها و نوسانات دوباره بازنگری و لغو نخواهد شد؟
پیامدهای احتمالی
در صورت تداوم این تغییر، احتمال میرود تعادل نسبی در بازار ایجاد شود و حاشیه سود خودروسازان به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر گردد. با این حال، سناریوی بازگشت به کنترل قیمتی همچنان در تحلیل فعالان بازار پررنگ است و تردیدها را حفظ میکند.